وی افزود: اگر حمایت یا مشارکت یا تأمین منابع مالی توسط دولتی خارجی از تروریستهای داخلی باشد، باز هم به موجب مقررات بینالمللی، امکان پیگیری قضایی آن در محاکم بینالمللی وجود دارد.
رویکرد حقوقی ایران در قبال تروریسم، دفاعی و پیشگیرانه
رضایی با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای همیشگی در پروندههای بینالمللی، مسئله اجرای احکام است. تشریح کرد: این موضوع از چند منظر قابل بررسی است: اگر حکم به مسئولیت دولتی خارجی در دیوان بینالمللی دادگستری صادر شود، از طریق سازوکارهای اجرایی بینالمللی قابل وصول است.
وی ادامه داد: همچنین اگر در دادگاهی داخلی، دولتی یا شخصی خارجی به واسطه اقدامات تروریستیاش محکوم شود، ضمانت اجرای جبران مادی اقدامات تروریستی از طریق اموال و منافع احتمالی محکومعلیه در داخل کشور یا در سرزمین کشورهای دوست و در صورت همکاری بینالمللی و به موجب موافقتنامههای حقوقی بینالمللی با شرط رفتار متقابل امکانپذیر است.
مدیر سازمان بسیج حقوقدانان سپاه سلمان استان در پایان عنوان کرد: باید توجه داشت که رویکرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم، دفاعی و پیشگیرانه است. ما با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی داخلی و کنوانسیونهای بینالمللی، اجازه نخواهیم داد که خون ملت ایران هدر رود و حامیان تروریسم در مصونیت باقی بمانند.
انتهای خبر/
