وی با اظهار اینکه عمده صادرات گاز مایع از ۷ پایانه و بازارچه مرزی سیستان و بلوچستان انجام میشود، افزود: باوجود توافقات صورتگرفته برای صادرات یک هزار تانکر، این فرایند با چالشهایی نظیر ضعف زیرساختی در برخی بازارچهها، معضلات مربوط به تیرپارکها، عدم توازن لاینهای صادراتی در ۲ سوی مرز و ضعف در اجرای عملیات ترانشیب مواجه است.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تفاوت فاحش قیمت گاز مایع یارانهای با نرخ جهانی و عدم کارایی مطلوب برخی سامانهها همچون مهروموم گمرکی، پته و سیمرغ، بستر را برای اخلالگری سودجویان فراهم کرده است.
وی در تشریح شگردهای قاچاقچیان نیز اظهار کرد: استفاده از مهرومومهای گمرکی تکراری و منقضی شده، بهرهگیری از محدودیتهای قانونی در بازرسی محمولههای مهروموم شده بدون حضور مأمور گمرک و نبود وجود سازوکار دیپزنی (اندازهگیری سطح فرآورده) در برخی بازارچهها از مهمترین شگردهای شناسایی شده است.
باغ شیرین ادامه داد: فک مهروموم توسط برخی ناوگانها، نبود اظهار کالا یا صدور پته گمرکی پس از توقیف محموله باانگیزه فرار از عوارض و تعهدات ارزی، از دیگر روشهای غیرقانونی است که مقابله با آنها در دستور کار جدی قرار دارد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان به موضوع قاچاق دارو و کالاهای سلامتمحور پرداخت و گفت: قاچاق تجهیزات پزشکی، مکملها و دارو در شرایط فعلی، آسیبهای جبرانناپذیری به نظام سلامت وارد میکند و منشأ بسیاری از ناترازیهای عرضه و تقاضا و گرانیها، در عرضه خارج از شبکه و احتکار نهفته است.
باغ شیرین با اشاره به رصد دستگاههای کاشف مبنی بر تأمین بخش عمدهای از داروهای قاچاق از استانهای عمقی کشور، تصریح کرد: نظارت دقیق بر شرکتهای پخش، جلوگیری از ارسال دارو از طریق پست، تسریع در اجرای سامانه تیتک (TTAC) و نصب شناسههای UID بر روی اقلام دارویی برای بهحداقلرساندن فرصتهای سواستفاده ضروری است.
وی با اشاره بهضرورت بازدارندگی مجازاتها خاطرنشان کرد: باتوجهبه سود هنگفت قاچاق دارو، اعمال مجازاتهای عادی کافی نخواهد بود؛ بنابراین شناسایی سرشبکهها و ضربه به بنیانهای مالی شبکههای قاچاق برای افزایش هزینه جرم در اولویت است.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: دانشگاههای علوم پزشکی موظفاند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت به توسعه انبارهای نگهداری کالاهای مکشوفه اقدام کنند؛ همچنین دوایر حقوقی این دانشگاهها باید برای تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و اجرای احکام، پیگیریهای مستمری را در شعب رسیدگیکننده مدنظر قرار دهند.
انتهای خبر/
