مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصر هامون»، بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور وارد مرحلهای تازه شد و یکی از مهمترین نیازهای آن دوره، تعیین چارچوب حقوقی و سیاسی نظام جدید بود؛ از همین رو تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی اهمیت ویژهای پیدا کرد.
وی افزود: نمایندگان این مجلس در شرایطی مسئولیت بررسی و نهاییکردن قانون اساسی را برعهده گرفتند که ساختار سیاسی کشور در حال شکلگیری بود و تصمیمهای اتخاذشده میتوانست مسیر آینده نظام را مشخص کند.
کارشناس سیاسی نیمروز در ادامه گفت: قانون اساسی سندی است که حدود اختیارات نهادهای مختلف، حقوق مردم و اصول حاکم بر اداره کشور را تعیین میکند؛ بنابراین بررسی دقیق آن در نخستین سالهای پس از انقلاب، اقدامی تعیینکننده بود.
پیوند آرای مردم با مبانی اسلامی
محمودی با اشاره به ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم در تدوین قانون اساسی، تبیین رابطه میان جمهوریت و اسلامیت بود؛ به این معنا که از یک سو مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نقش داشته باشند و از سوی دیگر، ساختار نظام بر پایه ارزشها و اصول اسلامی شکل بگیرد.
وی تاکید کرد: برگزاری انتخابات و حضور مردم در تعیین نمایندگان، نشاندهنده جایگاه رأی عمومی در ساختار جمهوری اسلامی است و در کنار آن، اصول قانون اساسی نیز چارچوب اسلامی نظام را مشخص کردهاند. این ترکیب، یکی از ویژگیهای مهم نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود و قانون اساسی تلاش کرده است سازوکارهای لازم برای حضور مردم در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی را در کنار اصول و ارزشهای اسلامی پیشبینی کند.
نقش رهبری در ساختار قانون اساسی
محمودی با اشاره به جایگاه رهبری در قانون اساسی گفت: برای جایگاه رهبری در ساختار جمهوری اسلامی وظایف و اختیارات مشخصی در نظر گرفته شده است و انتخاب فردی شایسته برای این مسئولیت نیز نیازمند برخورداری از معیارهای معین است. قانون اساسی برای انتخاب رهبر، سازوکاری مشخص تعریف کرده که در آن مجلس خبرگان نقش محوری دارد. اعضای این مجلس نیز با رأی مردم انتخاب میشوند و همین موضوع نشان میدهد که مشارکت عمومی در این فرایند جایگاه قابل توجهی دارد.
این کارشناس سیاسی همچنین تصریح کرد: مسئولیت خبرگان تنها به انتخاب رهبر محدود نمیشود و نظارت بر استمرار شرایط لازم برای این جایگاه نیز از وظایف مهم این نهاد به شمار میرود؛ بنابراین عملکرد آن میتواند در حفظ ثبات و انسجام ساختار سیاسی کشور مؤثر باشد.
میراثی حقوقی برای نظام جمهوری اسلامی
محمودی با بیان اینکه قانون اساسی محصول یک مقطع تاریخی مهم در کشور است، مطرح کرد: بررسی روند تدوین این سند نشان میدهد که مجموعهای از دیدگاههای حقوقی، سیاسی و دینی در شکلگیری آن مورد توجه قرار گرفته و نتیجه این فرایند، ایجاد چارچوبی برای اداره جمهوری اسلامی بوده است.
کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: سالروز آغاز به کار مجلس خبرگان قانون اساسی فرصتی برای بازخوانی یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران است؛ مقطعی که در آن، ساختارهای بنیادین نظام تازهتأسیس جمهوری اسلامی در قالب یک سند حقوقی منسجم تعریف شد. توجه به قانون اساسی، شناخت وظایف نهادها و آگاهی از حقوق و مسئولیتهای شهروندان میتواند به درک بهتر ساختار سیاسی کشور کمک کند و بازخوانی تاریخ تدوین این سند نیز زمینهای برای شناخت دقیقتر مسیر شکلگیری جمهوری اسلامی فراهم میکند.
وی در پایان افزود: مجلس خبرگان قانون اساسی در یکی از حساسترین دورههای تاریخ کشور تشکیل شد و حاصل فعالیت آن، سندی بود که مبنای حقوقی اداره جمهوری اسلامی قرار گرفت؛ از این منظر، یادآوری نقش این مجلس تنها مرور یک رویداد تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای توجه دوباره به جایگاه قانون اساسی و اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی است.
انتهای خبر/
