وی با اشاره به بهبود شرایط فعالیت در مرزهای استان اظهار کرد: ظرفیتهای مرزی سیستان و بلوچستان، بهویژه در حوزه تجارت و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، در ماههای اخیر فعالتر شده و این ظرفیت میتواند یکی از پایههای جذب سرمایه و توسعه اقتصادی استان باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: معدن یکی از مهمترین محورهای هدفگذاری توسعه استان است و به همین دلیل در نخستین نشست قرارگاه ویژه اقتصادی، ظرفیتهای معدنی سیستان و بلوچستان با حضور استاندار و شماری از هلدینگها و سرمایهگذاران مطرح کشور بررسی شد.
حسنی ادامه داد: در این نشست صرفاً درباره معرفی ذخایر و ظرفیتهای معدنی صحبت نشد، بلکه مدل ورود سرمایهگذار، شیوه مشارکت، الزامات اجرای طرح و نحوه ایفای مسئولیت اجتماعی مجموعههای اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که میتواند از شکلگیری سرمایهگذاریهایی صرفاً مبتنی بر استخراج و تولید فاصله بگیرد و پیوند آن با اقتصاد و جامعه محلی را تقویت کند.
وی افزود: همین رویکرد در سایر ظرفیتهای استان از جمله انرژی، کشاورزی، صنایعدستی، تجارت، ترانزیت و اقتصاد مرزی نیز دنبال خواهد شد و قرارگاه، متناسب با اهداف توسعهای استان، زمینه ارتباط مستقیم میان این ظرفیتها و سرمایهگذاران توانمند را فراهم خواهد کرد.
حسنی تأکید کرد: هدف این است که ظرفیتهای گسترده و فرامنطقهای سیستان و بلوچستان از مرحله شناسایی عبور کند و به طرحهایی با سرمایهگذار مشخص، مدل مشارکت روشن و اثر قابلاندازهگیری در اقتصاد استان تبدیل شود؛ بهگونهای که ورود سرمایه، هم به رونق فعالیت اقتصادی و اشتغال کمک کند و هم سهم جوامع محلی از منافع توسعه در نظر گرفته شود.
انتهای خبر/
