از مطالبات لنج‌داران تا رونق اقتصاد دریایی
محمد یونس حقانی، فرماندار شهرستان کنارک در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه شهرستان در حوزه تجارت دریایی و فعالیت‌های لنج‌داری بیان کرد: بندر کنارک از ظرفیت و توانمندی مناسبی برای اجرای رویه ملوانی برخوردار است و مجموعه شهرستان آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و مقررات، زمینه‌های لازم برای تحقق این موضوع را فراهم کند.

حقانی با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق شرایط موجود، افزود: امکانات بندر، الزامات فنی و زیرساختی و سایر شرایط مورد نیاز باید به صورت کارشناسی بررسی شود تا در صورت فراهم بودن مقدمات لازم، امکان استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی شهرستان فراهم شود.

وی اجرای رویه ملوانی را از مطالبات مهم مردم، لنج‌داران و فعالان اقتصادی شهرستان دانست و گفت: با توجه به جایگاه بندر کنارک و حضور تعداد قابل توجهی از لنج‌داران، پیگیری این موضوع می‌تواند در رونق فعالیت‌های دریایی، افزایش مبادلات تجاری و تقویت اقتصاد محلی مؤثر باشد.

فرماندار کنارک در ادامه با اشاره به ضرورت طی شدن مراحل قانونی خاطرنشان کرد: برقراری رویه ملوانی در بندر کنارک، در صورت طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی‌ربط، می‌تواند به رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و فعال‌تر شدن ظرفیت‌های تجاری و دریایی شهرستان منجر شود.

دریا در کنارک؛ ظرفیتی برای رونق دوباره اقتصاد
مجد محمدی، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کنارک در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون» با اشاره به اهمیت فعالیت لنج‌داران در اقتصاد منطقه اظهار کرد: فعالیت‌های دریایی و لنج‌داری از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کنارک محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از معیشت و فعالیت اقتصادی مردم این شهرستان با دریا و تجارت دریایی ارتباط دارد.

وی افزود: اجرای رویه ملوانی می‌تواند در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و طی شدن فرآیندهای قانونی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بندر را فراهم کند و به فعال‌تر شدن چرخه اقتصادی مرتبط با لنج‌داران و سایر فعالان حوزه تجارت دریایی کمک کند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کنارک با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات لنج‌داران گفت: آنچه در این مرحله اهمیت دارد، بررسی دقیق ظرفیت‌های بندر، نیازهای زیرساختی و الزامات اجرایی است تا موضوع بر اساس ضوابط و با نگاه کارشناسی دنبال شود و تصمیم‌گیری نهایی بر مبنای واقعیت‌های موجود در بندر صورت گیرد.

محمدی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های دریایی تنها به افزایش مبادلات محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای مرتبط، افزایش گردش مالی و تقویت جایگاه اقتصادی شهرستان نیز اثرگذار باشد؛ بنابراین باید همه ابعاد موضوع از جمله زیرساخت‌ها، امکانات بندری و الزامات قانونی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه شهرستان پیگیر مطالبات فعالان حوزه لنج‌داری است و تلاش می‌شود موضوع اجرای رویه ملوانی از مسیر کارشناسی و قانونی دنبال شود تا در صورت فراهم شدن شرایط و تأیید مراجع ذی‌ربط، امکان بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بندر کنارک فراهم شود.

کنارک سال‌هاست بخشی از توان اقتصادی خود را در دل دریا جست‌وجو می‌کند؛ ظرفیتی که لنج‌داران، اسکله و تجارت دریایی، حلقه‌های اصلی آن را شکل داده‌اند. حالا مطالبه اجرای رویه ملوانی، فرصتی برای بازنگری در نحوه بهره‌گیری از این توان و پیوند دادن ظرفیت‌های موجود با اقتصاد محلی است.

اگر بررسی‌های کارشناسی به فراهم بودن شرایط منجر شود، می‌توان امیدوار بود که دریا برای کنارک تنها یک مزیت جغرافیایی نباشد، بلکه سهم بیشتری در گردش اقتصادی، اشتغال و رونق کسب‌وکارهای این شهرستان پیدا کند.

انتهای خبر/