جعفری ادامه داد: در بخش معدن نیز عملکرد شش‌ماهه نشان‌دهنده رشد ۹/۲ درصدی نسبت به سال گذشته است که بخشی از این موفقیت مرهون توسعه فعالیت‌های معدنی در سیستان و بلوچستان است.
وی گفت: فعالان اقتصادی، صنعتگران و معدن‌کاران سیستان و بلوچستان، با وجود چالش‌هایی همچون کمبود گاز، مواد اولیه و سوخت، با عزم و اراده، نقش مؤثری در رشد تولید کشور ایفا کرده‌اند.
معاون وزیر با تقدیر از تلاش‌های فعالان اقتصادی استان همچنین به برنامه‌های توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: در برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه در بخش صنعت ۸/۵ درصد، در معدن ۱۳ درصد و در بازرگانی ۲۳ درصد هدف‌گذاری شده است. استان سیستان و بلوچستان با ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجه می‌تواند سهم بیشتری از این رشد ملی را به خود اختصاص دهد.
وی ضمن یادآوری پیشرفت‌های سال‌های اخیر در حوزه معدن استان گفت: امروز شاهد فعال شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و معدنی غیرفعال سال‌های گذشته هستیم؛ از جمله محدوده‌های طلادار جهان‌جا و سایر طرح‌هایی که با همت سرمایه‌گذاران و حمایت وزارت صمت به بهره‌برداری رسیده‌اند.
تأکید معاون وزیر صمت بر توسعه زیرساخت‌های معدنی در سیستان و بلوچستان
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه آیین تجلیل از فعالان اقتصادی استان سیستان و بلوچستان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حیاتی در بخش معدن به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه آغاز توسعه معدنی از مرحله اکتشاف و شناسایی منابع آغاز می‌شود، افزوذ: اگر اکتشافات به‌صورت کامل انجام نشود و پتانسیل‌های معدنی به‌درستی شناسایی نگردد، نمی‌توان زنجیره‌های بعدی تولید و فرآوری را شکل داد. توسعه زیرساخت‌هایی همچون راه، برق و گاز نیز شرط اساسی برای تداوم این مسیر است.
جعفری با اشاره به اهمیت بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی افزود:
در قانون معادن پیش‌بینی شده است که ۶۵ درصد از حقوق دولتی معادن برای ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه اکتشاف در کشور بازگردد. اگر این منابع تخصیص یابد، اولویت نخست ما استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.
وی در ادامه به جایگاه راهبردی استان در حوزه مواد معدنی اشاره کرد و گفت: ایران امروز در رتبه پنجم جهانی در حوزه ذخایر مس قرار دارد و استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطق مستعد برای تبدیل شدن به قطب تولید مس کشور است. محدوده‌های امیدبخش متعددی در استان شناسایی شده و در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، می‌توان زنجیره ارزش و تولید محصول نهایی را در خود استان ایجاد کرد.
معاون وزیر صمت افزود: تلاش ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای موجود، ارزش افزوده فعالیت‌های معدنی در داخل استان ایجاد شود و شاهد تبدیل مواد خام به محصولات نهایی باشیم.
وی با اشاره به تدوین فهرست ملی عناصر راهبردی و حیاتی کشور خاطرنشان کرد: برای نخستین بار، فهرست عناصر حیاتی و نادر کشور بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و ابلاغ شده است. بخش قابل‌توجهی از این مواد معدنی راهبردی در سیستان و بلوچستان قرار دارد که می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در آینده معدنی و صنعتی کشور برای استان رقم بزند.
جعفری با تأکید بر اهمیت پیگیری مستمر مسائل توسعه‌ای استان گفت: در حوزه‌های مرزی، صنعتی و تجاری، جلسات مشترکی با مسئولان استانی و ملی در حال برگزاری است. معتقدم در بسیاری از موضوعات، ۹۹ درصد مسیر توسعه در «پیگیری مستمر» نهفته است و وزارت صمت با همکاری استانداری، این روند را با جدیت دنبال خواهد کرد.
تأمین مالی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان در اولویت
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تسهیل تأمین منابع مالی، توسعه زیرساخت‌های معدنی و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری در استان تأکید کرد.
این مسئول با اشاره به اهمیت تأمین مالی برای پروژه‌های صنعتی و معدنی گفت: در موضوع مالیات نیز با توجه به برنامه بازنگری پس از سه سال، پیشنهادهای ویژه‌ای برای استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی معادن مطرح خواهیم کرد تا با تصویب مصوبات تشویقی، انگیزه سرمایه‌گذاری در استان افزایش یابد.
وی درباره تأمین سوخت برای واحدهای معدنی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم فعالان این بخش موضوع سوخت است. با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، الگوی مصرف سوخت بر اساس نوع عملیات معدنی و ماشین‌آلات تدوین شده است. این الگو بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و هدف آن حذف اعمال سلیقه و ایجاد نظامی شفاف و منصفانه برای تخصیص سوخت است. امیدواریم تا پیش از پایان سال، این طرح به‌صورت رسمی اجرا شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برنامه جدید وزارتخانه برای تأمین مالی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی خبر داد و گفت: منابع مالی جدیدی برای این صندوق پیش‌بینی شده و با هماهنگی استانداری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، سهم ویژه‌ای برای سیستان و بلوچستان در نظر گرفته خواهد شد تا حمایت مؤثرتری از طرح‌های معدنی و سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب تفویض اختیارات از دولت، آماده است بخشی از وظایف اجرایی را به استان واگذار کند تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود. پیشنهادات مطرح‌شده در این جلسه نیز در ستاد وزارتخانه به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
تأکید بر نقش فعالان اقتصادی در توسعه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به جایگاه ویژه فعالان اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته بیان کرد: در همه جوامع پیشرفته، تکریم فعالان اقتصادی از اولویت‌های نخست است. اگر این نگاه در کشور ما نیز نهادینه شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد. متأسفانه در سال‌های گذشته بیشتر شاهد گفتاردرمانی بوده‌ایم و فعالان اقتصادی ما، که به تعبیر مقام معظم رهبری سربازان جبهه اقتصادی هستند، در شرایط دشواری فعالیت کرده‌اند.
وی در ادامه به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان اشاره کرد و افزود: دانشگاه سیستان و بلوچستان تنها یک فضای آموزشی نیست؛ بلکه سرمایه اصلی آن اعضای هیات علمی توانمند و دانشجویان متخصصی هستند که می‌توانند در کنار فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک اقتصاد پایدار در استان شوند.
شهرکی ضمن طرح چند مطالبه کلیدی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: تسریع در تأمین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی نظیر مجتمع صنعتی جانجا و کارخانه هامون تایر، از محل تبصره ۱۸ و ماده ۱۰۰ برنامه هفتم توسعه ضروری است. پیشنهاد می‌شود این پروژه‌ها با مدل‌های تأمین مالی EPC و صندوق‌های صنعتی، با ضمانت وزارت صمت تسریع یابد.
وی ادامه داد: بهبود زیرساخت‌های معادن استان به‌ویژه راه‌های دسترسی؛ چراکه حدود ۷۰ درصد معادن فعال استان فاقد جاده مناسب هستند و این مسئله موجب افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های معدنی شده است. در همین راستا پیشنهاد تشکیل «صندوق توسعه زیرساخت معدنی استان» با مشارکت وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی افزود: تسریع در اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان که یک پروژه ملی در حوزه امنیت آبی و زیست‌محیطی است. این طرح باید با بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید شتاب گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تسهیل تجارت خُرده‌مرزی و روابط تجاری مرزنشینان به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر توسعه پایدار و امنیت اجتماعی استان نیز از دیگر مطالبات مردم استان عنوان شد.
ضرورت واگذاری اختیارات به کارگروه استانی
وی بر لزوم تفویض اختیارات به کارگروه‌های استانی به‌ویژه در حوزه وزارت بهداشت و نهادهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: تمرکز تصمیمات در تهران موجب تأخیر در اجرا، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و کاهش سرعت پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای در سیستان و بلوچستان شده است. ضروری است اختیارات اجرایی به کارگروهی استانی متشکل از استاندار و رؤسای سازمان‌های مرتبط در استان واگذار شود تا روند تصمیم‌گیری تسریع گردد.
شهرکی در ادامه به موضوع تخصیص سهم واردات اقلام اساسی به تجار بومی استان اشاره کرد و افزود: استان سیستان و بلوچستان دروازه شرق کشور است، اما سهم تجار بومی از واردات کالاهایی مانند برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی تقریباً صفر است. باید بخشی از سهمیه واردات این اقلام به اتحادیه‌های تجار مرزی استان اختصاص یابد تا ضمن تقویت بخش خصوصی محلی، ثبات قیمتی در بازار کشور نیز ایجاد شود.
وی یکی دیگر از چالش‌های جدی استان را کمبود سوخت واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی استان با مشکل تأمین گازوئیل و گاز مواجه هستند. پیشنهاد می‌شود سهمیه ویژه سوخت صنعتی برای استان‌های محروم طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه و ماده ۴۴ برنامه هفتم توسعه اختصاص یابد و انبارهای ذخیره سوخت در مناطق صنعتی استان ایجاد شود.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و موقعیت اقتصادی ممتاز سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این استان با دارا بودن ذخایر عظیم معدنی و نیروی انسانی جوان و توانمند می‌تواند به قطب صنعتی، معدنی و تجاری شرق ایران تبدیل شود، مشروط بر آنکه دولت نقش تسهیل‌گر و اعتمادساز ایفا کند، تصمیمات مبتنی بر عدالت منطقه‌ای اتخاذ شود و تأمین مالی طرح‌های کلان با شتاب بیشتری دنبال گردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت به وعده تمرکززدایی و حمایت از مناطق کمترتوسعه‌یافته عمل کند، سیستان و بلوچستان می‌تواند به یکی از محورهای اصلی توسعه شرق کشور تبدیل شود.
پروژه‌های بزرگ معدنی و صنعتی در مسیر توسعه سیستان و بلوچستان
داود شهرکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در همایش تجلیل از فعالان اقتصادی، صنعتی و معدنی سیستان و بلوچستان با اشاره به راهبرد توسعه‌ای سازمان صمت استان بیان کرد: محور اصلی برنامه‌های ما، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بی‌نظیر استان، تسهیل‌گری در امر تولید، تقویت صادرات و ایجاد آرامش در بازار است.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر، استان سیستان و بلوچستان در حوزه اکتشاف و توسعه معادن رشد چشمگیری داشته است. امروز بیش از یک میلیارد تن ذخیره مس، ۵۰ تن طلا، ۵۰ میلیون تن تیتانیوم و ۱۰ میلیون تن منیزیت در استان شناسایی شده است. همچنین مواد معدنی ارزشمندی مانند آهن، منگنز و آنتیموان از جمله ذخایر مهم استان به‌شمار می‌روند.
شهرکی افزود: در حوزه صنعت نیز تلاش‌های چشمگیری انجام شده است. امروز بیش از ۸۰ درصد تورهای ماهیگیری کشور در استان تولید می‌شود، بخش قابل توجهی از کنسروهای کشور در کارخانجات محلی تولید می‌شود و استان ما به یکی از قطب‌های صنایع شیلاتی و غذایی کشور تبدیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آرامش بازار و تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در بحران‌های اخیر، استان سیستان و بلوچستان یکی از معدود استان‌هایی بود که در تأمین کالاهای اساسی مردم دچار کمبود نشد. سامانه ۱۲۴ نیز به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شکایات مردمی است و تلاش داریم رضایت شهروندان از روند نظارت بر بازار افزایش یابد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از اجرای ۱۸ طرح بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال اجرا در استان خبر داد و گفت: صنایع کوچک و متوسط، محور اصلی اشتغال در استان هستند اما صنایع بزرگ می‌توانند موتور محرک توسعه اقتصادی و زمینه‌ساز رشد صنایع پایین‌دستی باشند. هدف ما، ایجاد زنجیره کامل تولید و اشتغال پایدار در سیستان و بلوچستان است.
وی در ادامه سخنان خود به تشریح طرح‌های مهم صنعتی و معدنی در دست اجرا پرداخت و گفت: در استان ما، پروژه‌های بزرگی مانند خط انتقال مس جانجا، مطالعات اکتشافی منطقه بزمان بر روی طلا، و بهره‌برداری از کارخانه آنتیموان از جمله طرح‌های شاخص وزارت صمت در سیستان و بلوچستان هستند. همچنین در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، اقداماتی نظیر ساخت مدارس در شهرستان‌های میرجاوه و سایر مناطق محروم استان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.
شهرکی با تأکید بر نقش فعال بخش خصوصی در حوزه معدن افزود: بیش از ۶۰ درصد فعالیت‌های معدنی استان توسط مردم و سرمایه‌گذاران بومی انجام می‌شود و این موضوع مایه افتخار است که شرکت‌های محلی توانسته‌اند در کنار شرکت‌های بزرگ ملی، سهم مهمی در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان ایفا کنند.
وی گفت:با حمایت استاندار، بخشی از منابع استانی و تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری به حوزه صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است. خوشبختانه امروز در زمینه تأمین تسهیلات بانکی برای طرح‌های صنعتی و معدنی با کمبود جدی مواجه نیستیم، اما انتظار داریم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سرعت و همراهی بیشتری داشته باشند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان توسعه زیرساخت‌ها را یکی از الزامات رشد صنعتی استان دانست و افزود: زیرساخت‌هایی مانند برق، گاز و راه باید همزمان با توسعه صنعتی استان پیشرفت کنند. در این راستا، برخی از شرکت‌های صنعتی استان برای تأمین برق مورد نیاز خود به احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه آله اقدام کرده‌اند که این خود نشان‌دهنده ورود صنعت به عرصه خودکفایی در تأمین انرژی است.
وی گفت: انتخاب واحدهای نمونه بر اساس ارزیابی دقیق کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی، استانداری، خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی انجام شد. در این مراسم از ۱۱ واحد معدنی، ۱۲ واحد صنعتی، ۱۱ صادرکننده برتر و برای نخستین‌بار از اتحادیه‌های صنفی برگزیده استان تقدیر خواهد شد.
انتهای خبر/
