اقتصاد مقاومتی در جوهره خود، بر توانمندسازی ظرفیتهای درونی، تقویت تولید ملی و نقشآفرینی نخبگان تأکید دارد. در این الگو، هدف اصلی، سازگاری و مقاومسازی ریلگذاریهای اقتصادی در برابر فشارهای خارجی است. اما باید پذیرفت که این هدف بزرگ، صرفاً با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند زیستبومی است که در آن «وحدت» و «امنیت»، زیرساختِ فعالیت محسوب میشوند.
وحدت و امنیت؛ دو بال پرواز اقتصاد
تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بستری آرام و منسجم است. وحدت ملی به معنای همسویی نخبگان، مسئولان و آحاد مردم در مسیر منافع مشترک است. هرجا که انسجام اجتماعی تقویت شود، سرمایهگذاری و نوآوری نیز مجالی برای بروز مییابد. از سوی دیگر، امنیت ملی بهعنوان پیشنیاز اصلی توسعه، فضایی مطمئن برای فعالان اقتصادی فراهم میکند تا بدون هراس از تلاطمهای غیرسازنده، به ساختن آینده همت گمارند.
نقشآفرینان و الزامات عملیاتی
تلفیق این سه رکن، وظایف سنگینی را بر دوش دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و رسانهها میگذارد. برایآنکه شعار سال ۱۴۰۵ از لایحه و سخنرانی به سفره مردم و رونق کارخانهها منتقل شود، راهکارهای عملیاتی تمرکز جدی بر حل مشکلات تولیدکنندگان و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد، بهرهگیری حداکثری از توان نخبگان جوان برای بومیسازی فنّاوریهای کلیدی. گسترش تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه برای خنثیسازی تحریمها، تقویت اعتماد عمومی از طریق پاکدستی در نظام اداری و تقویت همبستگی اجتماعی و تمرکز بر نقاط مشترک برای پیشبرد اهداف ملی اجتنابناپذیر است.
بدون شک، اگر اقتصاد مقاومتی با پشتوانه وحدت ملی و امنیت پایدار دنبال شود، نهتنها زمینهساز رشد اقتصادی و رفاه عمومی خواهد بود، بلکه جایگاه ایران را در تراز قدرتهای نوظهور جهانی تثبیت خواهد کرد. سال ۱۴۰۵، سالِ همافزایی ظرفیتها برای حرکت در مسیر اقتدار و امید است.
