رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به انتقال اختیار مبادله موافقت‌نامه‌های پروژه‌های ملی به استان تصریح کرد: پیش از این بسیاری از طرح‌های مهم در قالب بودجه‌های پیوسته از مرکز ابلاغ می‌شد، اما اکنون تخصیص اعتبارات و نظارت بر اجرا به طور کامل در اختیار استان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در شیوه پیشین، تیم‌های نظارتی سازمان مرکزی به دلیل حجم بالای پروژه‌ها در ۳۱ استان، توان بازدید ماهانه از طرح‌های سیستان و بلوچستان را نداشتند، اما اکنون با تمرکززدایی، نظارت مستمر و میدانی امکان‌پذیر شده است.

عرب اول عنوان کرد: این تفویض اختیار به استان، یکی از مهم‌ترین رویکردهای بودجه ۱۴۰۵ است که منجر به شتاب در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ارتقای کیفیت اجرا خواهد شد.

وی به موضوع درآمدهای عمومی سیستان و بلوچستان نیز اشاره و بیان کرد: بر اساس بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم، نظام نوین درآمد هزینه اجرایی شده و تحقق درآمدها برای استان حیاتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان افزود: میزان مازاد درآمد نسبت به سقف تعیین شده، سهم استان را در تخصیص‌های عمرانی و هزینه‌ای افزایش می‌دهد و به همین دلیل برنامه‌ریزی دقیق برای وصول درآمدها در سال ۱۴۰۵ ضروری است.

وی با بیان اینکه درآمدهای عمومی سیستان و بلوچستان از ۶۲۸ میلیارد تومان به ۸۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: ۱۴ دستگاه اجرایی دخیل در کسب این درآمدها باید از ابتدای سال اقدام جدی برای تحقق و حتی مازاد بر آن داشته باشند تا اعتبارات عمرانی استان تقویت شود.

عرب‌اول همچنین درباره استفاده از اوراق مرابحه به عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی گفت: حدود هفت دستگاه اجرایی با استفاده از این ظرفیت موفق به کارسازی یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص خود شدند و پروژه‌هایشان بدون وقفه پیش رفت.

وی در عین حال از عملکرد ضعیف برخی دستگاه‌ها در بهره‌گیری از اوراق مرابحه انتقاد و تصریح کرد: عادت به دریافت پول نقد پیش از اجرای کار، روش مطلوبی نیست و استفاده نکردن از این ظرفیت قانونی، به کل استان آسیب می‌زند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان به موضوع رسوب تخصیص‌ها در حساب دستگاه‌ها اشاره و تأکید کرد: ما هر هفته، مانده حساب دستگاه‌های اجرایی از محل تخصیص‌های سال ۱۴۰۴ را بررسی می‌کنیم و انتظار می‌رود این منابع در سریع‌ترین زمان ممکن با کیفیت مطلوب هزینه شوند.

عرب اول با اشاره به شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان مورد تأکید استاندار ادامه داد: پیگیری جدی سند توسعه استان که تا پایان دولت چهاردهم ضرب‌الاجل اجرایی دارد، یکی از این شاخص‌هاست و دستگاه‌ها نباید نسبت به تکالیف خود در این سند بی‌تفاوت باشند.

وی گفت: ارتباط مؤثر با نمایندگان مجلس در حوزه تقنین نیز شاخص دیگر ارزیابی است و دستگاه‌های اجرایی باید از این ظرفیت برای رفع موانع قانونی طرح‌های توسعه سیستان و بلوچستان بهره ببرند.

انتهای خبر/