بنابر اعلام روابط عمومی شهرداری سراوان، ادعای اخراج ۴۰ کارگر صحت ندارد و این افراد هیچگونه رابطه استخدامی رسمی، قراردادی یا دارای مجوز قانونی با شهرداری نداشتهاند.
به گفته روابط عمومی شهرداری سراوان، افراد یادشده صرفاً برای انجام امور خدمات شهری، فضای سبز و سایر فعالیتهای شهری، در قالب کار معین و برای بازههای زمانی ۱۵ تا حداکثر ۲۰ روز بهکارگیری شده بودند و مطابق مقررات، شهرداری مجوز قانونی برای استخدام آنان را نداشته است.
بر اساس اعلام شهرداری، پس از پایان دوره همکاری و به دلیل صادر نشدن مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیصلاح، نحوه و زمان همکاری این افراد تغییر کرده و با افزایش دستمزد روزانه ادامه یافته است؛ از این رو بهکار بردن عنوان «اخراج» از نظر حقوقی و اداری صحیح نیست.
روابط عمومی شهرداری همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی نیروهای خدماتی اعلام کرد: با پیگیری شهردار، همکاری شورای اسلامی شهر و اخذ مجوزهای لازم از استان، پیش از این ۳۰ نفر از نیروهای خدماتی در قالب شرکت طرف قرارداد ساماندهی شده و هماکنون مشغول فعالیت هستند.
در پایان نیز تأکید شد که شهرداری سراوان خود را ملزم به رعایت قوانین استخدامی دانسته و هرگونه جذب نیرو تنها در چارچوب مجوزهای قانونی انجام میشود.
در ادامه پیگیریهای خبرنگار «عصرهامون»، سید ابراهیم حسینی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراوان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به این موضوع اظهار کرد: صرفنظر از نوع همکاری این افراد با شهرداری، هر شخصی که برای کارفرما فعالیت کرده باشد، مشمول حمایتهای قانون کار بوده و حقوق، مزایا و حق بیمه وی در صورت احراز رابطه کاری، قابل مطالبه و رسیدگی است.
وی افزود: بازرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع ورود کرده و بررسی سوابق همکاری، نحوه اشتغال و مطالبات این افراد در حال انجام است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراوان ادامه داد: تعدادی از کارگران نیز به نمایندگی از سایر افراد به این اداره مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدهاند.
وی تصریح کرد: رسیدگی رسمی به این پرونده منوط به ثبت دادخواست از سوی کارگران است و پس از طی این مرحله، پرونده در مراجع قانونی اداره مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مستندات، درباره حقوق و مطالبات طرفین تصمیمگیری خواهد شد.
حسینی در پایان تأکید کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را موظف به صیانت از حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان میداند و تمامی پروندهها بدون جانبداری و صرفاً بر مبنای قانون و مستندات موجود تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند شد.
انتهای خبر/
