محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «خبر نیمروز» بیان کرد: فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی، شکافی است که می‌تواند الگوی مصرف، روابط خانوادگی، تصمیم‌های اجتماعی و حتی نگاه افراد به آینده را تحت تأثیر قرار دهد و به‌تدریج سبک زندگی بخش‌هایی از جامعه را تغییر دهد.
وی با اشاره به افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، گفت: زمانی که درآمد افراد با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی همراه نمی‌شود، مسئله تنها کاهش قدرت خرید نیست، بلکه مجموعه‌ای از تغییرات در سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی شکل می‌گیرد که می‌تواند آثار آن در بلندمدت نیز باقی بماند.
این کارشناس اجتماعی عنوان کرد: خانواده‌ها زمانی که با افزایش مستمر هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک، آموزش، درمان و حمل‌ونقل مواجه می‌شوند، ناچارند میان نیازهای مختلف اولویت‌بندی کنند. در چنین شرایطی معمولاً هزینه‌هایی که از نگاه خانواده ضروری‌تر نیستند، زودتر حذف یا محدود می‌شوند و این مسئله به‌مرور کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حیدری در ادامه مطرح کرد: یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، تغییر الگوی مصرف است. بسیاری از خانوارها تلاش می‌کنند با حذف خریدهای غیرضروری، کاهش تفریحات، محدود کردن سفر و مدیریت بیشتر هزینه‌های روزمره، میان درآمد و مخارج خود تعادل ایجاد کنند. این رفتار در کوتاه‌مدت می‌تواند راهکاری برای مدیریت شرایط باشد، اما اگر طولانی شود، ممکن است بر نشاط اجتماعی و کیفیت روابط خانوادگی اثر بگذارد.
وی ادامه داد: فشار اقتصادی زمانی اهمیت اجتماعی بیشتری پیدا می‌کند که از سطح مدیریت هزینه‌های روزمره عبور کرده و بر تصمیم‌های مهم زندگی اثر بگذارد. به تعویق افتادن ازدواج، فرزندآوری، خرید مسکن یا حتی ادامه تحصیل، در برخی موارد می‌تواند با نگرانی نسبت به آینده و ناتوانی در پیش‌بینی وضعیت اقتصادی مرتبط باشد.
این کارشناس اجتماعی با بیان اینکه فشار اقتصادی می‌تواند بر روابط خانوادگی نیز اثرگذار باشد، اظهار کرد: مسائل مالی در بسیاری از خانواده‌ها زمانی به چالش تبدیل می‌شوند که افراد احساس کنند تلاش اقتصادی آنها با نتیجه‌ای که انتظار دارند تناسب ندارد. اگر این احساس ادامه پیدا کند، ممکن است زمینه‌ساز افزایش اضطراب، اختلافات خانوادگی و کاهش احساس امنیت نسبت به آینده شود.
وی تصریح کرد: البته نباید تمام مسائل اجتماعی را صرفاً به اقتصاد تقلیل داد، اما نمی‌توان تأثیر وضعیت اقتصادی بر رفتارهای اجتماعی را نیز نادیده گرفت. امنیت اقتصادی یکی از مؤلفه‌های مهم آرامش اجتماعی است و هر اندازه خانواده‌ها نسبت به تأمین نیازهای اساسی خود اطمینان بیشتری داشته باشند، ظرفیت بیشتری برای برنامه‌ریزی، مشارکت اجتماعی و توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی خواهند داشت.
این کارشناس اجتماعی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی باید صرفاً بر کمک‌های مقطعی متمرکز نباشد. حمایت مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که در کنار کمک به خانوارهای آسیب‌پذیر، زمینه افزایش اشتغال پایدار، تقویت درآمد خانوار و کاهش فشار هزینه‌های ضروری نیز فراهم شود.
وی گفت: مسئله اصلی این است که مردم بتوانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. اگر درآمد خانوار به‌گونه‌ای باشد که بخش عمده آن صرف نیازهای ضروری شود و امکان پس‌انداز، تفریح، آموزش و برنامه‌ریزی برای آینده از بین برود، فشار اقتصادی به‌تدریج به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل خواهد شد.
وی در پایان افزود: فاصله میان درآمد و هزینه را نباید فقط در جدول دخل و خرج خانوار دید؛ پشت این فاصله، سبک زندگی، انتخاب‌های روزمره، امید به آینده و کیفیت روابط اجتماعی قرار دارد. به همین دلیل، کاهش این شکاف تنها یک هدف اقتصادی نیست، بلکه بخشی از مسیر تقویت آرامش و ثبات اجتماعی در جامعه محسوب می‌شود.
انتهای خبر/
