مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه انرژی یک سرمایه ملی است، تشریح کرد: سوخت متعلق به تمام نسل‌هاست و استفاده از کارت سوخت باید برابر با پیمایش و نیاز واقعی صورت گیرد و استفاده مازاد در شرایط اضطرار نیز طبق قوانین و با نرخ آزاد تعریف شده است. همچنین فروش کالابرگ الکترونیکی به معنای محروم ساختن اعضای خانواده از سبد غذایی سالمی است که با کارشناسی دقیق تغذیه طراحی شده؛ مگر آنکه فرد قصد تبدیل آن به اقلام مفیدتر داشته باشد. در غیر این صورت، این کار تصمیم نادرستی علیه سلامت خانواده است.

عزیزی همچنین با اشاره به رصد سامانه‌ای تخلفات در استان‌های مرزی هشدار داد و گفت: مالکین و دارندگان کارت‌های سرگردان در استان‌های مرزی، به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان، منتظر دریافت پیامک‌های هشدار از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، فراجا و تعزیرات حکومتی باشند.

وی افزود: به تمامی خریداران و فروشندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک اکیداً توصیه می‌شود در زمان انعقاد قراردادهای اجاره، صلح یا بیع، وضعیت تخلفات احتمالی کارت‌های سوخت را به‌دقت تعیین تکلیف کرده و مسئولیت حقوقی آن را مشخص نمایند؛ چرا که در صورت تخلف، مسدودسازی کارت سوخت و قرار گرفتن پلاک خودرو در لیست سیاه (Blacklist) قطعی خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان با تأکید بر مسئولیت فردی و قاعده حقوقی «اقدام» خاطرنشان کرد: هر فرد در برابر رفتار و تصمیمات خود مسئول است؛ اگر شخصی با رفتارهای نسنجیده و غیرقانونی، خود و خانواده‌اش را هم از تغذیه مناسب محروم کند و هم گرفتار مجازات‌ها و پرونده‌های سنگین قضایی و تعزیراتی نماید، طبق قاعده اقدام، شخصاً پاسخگو خواهد بود و نمی‌تواند تقصیر را متوجه دولت یا دیگران بداند؛ انتظار می‌رود سرپرستان با فراگیری اصول صحیح مدیریت اقتصادی و تغذیه خانواده، از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز کرده و با دریافت مشاوره‌های لازم، مانع از خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده خود شوند.

انتهای خبر/